تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول العربية لبحث طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعدة تهم أبرزها ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني.
وقد عبرت بعض الدول العربية في مقدمتها سورية عن تنديدها الشديد بطلب لويس مورينو اوكامبو لكن دولا عربية مؤثرة مثل السعودية لم تعلق حتى اللحظة على طلبه.
وقد أفادت وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية أن اجتماع القاهرة سيبحث اقتراحا يحث السودان على تسليم وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون واحد قادة الميليشيات وعلي محمد علي عبد الرحمن، ( علي قشيب ) إلى المحكمة .
وقالت هذه المصادر إن الاقتراح يعتبر تسليم الاثنين بمثابة مبادرة قد تدفع المحكمة لرفض طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو.
كما سيأتي هذا الإجراء بحسب المصادر التي لم تكشف عن هويتها بمثابة تنفيذ لقرار مجلس الأمن الذي طالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
لكن المصادر لم تكشف عن مدى التأييد الذي يلقاء هذا الاقتراح من الدول العربية خاصة تلك التي انتقدت بشدة توصيات أوكامبو.
وقد أثار بعض المراقبين التساؤلات بشأن قدرة الجامعة العربية على مساعدة السودان في المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن ثلاث دور عربية فقط وقعت على معاهدة تأسيس المحكمة هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وفي حديث للبي بي سي طالب السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة
الخارجية السودانية الدول العربية بموقف واضح تجاه مذكرة الاعتقال: يشار إلى أن السماني الوسيلة أجرى محادثات الأربعاء الماضي في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وكان السودان قد أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي ولاية عليه و لن تحظى بأي تعاون كان من قبل سلطات بلاده بشأن المذكرة التي أصدرها دي كامبو.
وأفادت إذاعة أم درمان بأن السوادن أرسل مبعوثين على اعلى مستوى إلى ليبيا وقطر وإيران لحشد التأييد لموقف الخرطوم في هذه القضية.
وكانت الأمم المتحدة قد قررت سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور في السودان وذلك في أعقاب صدور مذكرة مدعي المحكمة الدولية .
الجمعة يوليو 18, 2008 9:54 am
